| |
قرارات وتوصيات المكتب |
|
الدورة الأولى لعام 2003 |
|
الرباط - المغرب 6-8/2003 |
|
اولا: فيما يتعلق بدعم صمود شعب العراق: |
|
|
ان المكتب الدائم يدعو إلى: |
(1) إدانة العدوان الأمريكي
ـ البريطاني على العراق واحتلاله والدعوة إلى
إسقاطه عبر المقاومة بكل أشكالها ومستوياتها والمستندة إلى وحدة وطنية
عراقية متجاوزة لكل الحساسيات والخلافات.
|
|
(2) عدم الاعتراف بالاحتلال والرفض الكامل لأية كيانات عرقية مصطنعة،
ورفض التعامل مع ممثلي الاحتلال والحكومة التي قد تعينها. |
(3) تشكيل مجلس تأسيسي بإرادة الشعب، ودعوته إلى اجتماع بأسرع وقت ممكن
بهدف صياغة دستور جديد للعراق من قبل لجنة من رجال القانون العراقيين،
يؤكد أن العراق جمهورية ديمقراطية حرة ذات سيادة تامة، وينص على وحدة
الأراضي العراقية، وأن تمثل جميع فئات الشعب العراقي على أساس المساواة
ودون تمييز أو تفريق، وعلى أن تنبثق من ذلك حكومة ديمقراطية شعبية منتخبة
تخضع لأحكام الدستور والقانون، وبعـد أن يعرض ذلك الدستور على استفتاء
عام للموافقة عليه مـن الشعب العراقي دون السماح لأي ضغوط أو تأثيرات من
الخارج أو من المحتل في الداخل. تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول
العربية وبعد جلاء القوات الأمريكية الموجودة. |
(4) تشكيل لجان عربية لدعم المقاومة العراقية.
|
(5) قيام محاكمات قانونية وشعبية لكل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء
البريطاني والعسكريين من البلدين وقادة الكيان الصهيوني العنصري كمجرمي
حرب ومجرمين ضد الإنسانية وضد السلام، وفي حق التراث والحضارة وفي حق
الإعلام والإعلاميين، وتشكيل لجان قانونية لإعداد الملفات اللازمة وتقديم
الدعاوى ومتابعة المحاكمات. |
|
(6) الحفاظ على الثروة النفطية لصالح الشعب العراقي
وتحميل السلطة
المحتلة المسؤولية الكاملة عن التفريط فيه بأي صورة من الصور. |
|
(7) يؤكد المكتب الدائم بأن إصلاح المرافق و الأبنية التي دمرت نتيجة
أعمال العدوان على العراق يجب أن يعاد إعمارها على نفقة الدولتين اللتين
احتلتا العراق، حيث أن على الدول التي قامت بالحرب ومارست الاحتلال
والتدمير، أن تتحمل مسؤولية إعمار العراق كما تقضى بذلك قواعد المسؤولية
الدولية ومبادئ العدل والإنصاف، وعدم الاعتراف بأية عقود تبرمها سلطة
الاحتلال إلا بعد اتخاذ الموقف بشأنها من قبل السلطات العراقية المنتخبة
بشكل ديمقراطي صحيح. |
|
(8) يؤكد المكتب بأنـه يجب أن تبقى القوانين والتشريعات العراقية المدنية
والتجارية والجزائية وغيرها سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من
قبل السلطة التشريعية العراقية المنتخبة من الشعب. |
|
(9) يؤكد المكتب على وجوب إعادة التحف العراقية المسروقة وكذا التراث
العراقي إلى المتاحف العراقية وكذلك إعادة الوثائق التاريخية المسروقة
إلى المكتبة الوطنية وإلى الجامعات العراقية ودوائر الدولة المعنية. |
|
|
